به نقل از «خبرآنلاین»

ردپای مشکلات اقتصادی و لایحه حجاب و عفاف در کاهش مشارکت انتخاباتی /بازگشت ردصلاحیت شدگان تنور انتخابات را داغ می کند؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۶۹۸۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماه بیشتر تا انتخابات مجلس دوازدهم باقی نمانده است و تکاپوهای انتخاباتی خاصه در اردوگاه اصولگرایان درحال بیشتر شدن است. با این وجود آنچه این روزها بیش از همه محل توجه شده است، ردصلاحیت های گسترده از سوی هیات های اجرایی است که برخلاف توصیه های اکید رهبر انقلاب در راستای رقابتی شدن انتخابات و افزایش مشارکت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا خبرگزاری خبرآنلاین چند روز پیش از کاربران محترم خود پرسیده است؛«به نظر شما وظیفه مسئولان اجرایی و نظارتی برای افزایش مشارکت در انتخابات چیست؟»

برخی کاربران بازگشت ردصلاحیت شدگان به چرخه انتخابات را باعث ایجاد رمق و شور در مشارکت مردم مطرح کرده اند، فردی با نام «مهدی» می گوید: باید تمام رد شدگان برگردند به چرخه انتخابات وگرنه این بار ۱۰درصد از مردم به زور شرکت می کنند.

کاربر دیگری نوشته است؛«نماینده اگر وکیل مردم بود مشارکت بالا می رود. نماینده ای که منتخب دستگاه های نظارتی است نمی تواند نماینده مردم باشد چون اصلا جرات مطرح کردن خواسته های مردم را ندارد. الان یه مسئله مثل حجاب نماینده های موافق و مخالف موضعشان را مشخص کنند تا مردم رای بدهند هر کدام رای آورد می تواند مطابق خواست مردم قانون وضع کند وگر نه اگر قرار باشد هر کدام رای بیاورند این خواست مردم را نادیده بگیرند آن انتخابات شرکت کردن ندارد.»

علاوه بر این کاربری با نام «همشهری» تغییر قانون در زمینه نظارت استصوابی را زمینه ای برای افزایش مشارکت مردم می داند. فردی بی نامی دیگر گفته است: تنها راه افزایش مشارکت در انتخابات برگزاری رفراندوم است یا فردی با نام «مطلع» اظهار کرده است: از دخالت برخی ارگانها جلوگیری کنید تنور انتخابات داغ میشه.

در این میان، برخی کاربران از عدم تمایل خود برای مشارکت در انتخابات سخن گفتند. کاربری با نام «رزمنده هشت سال دفاع» می گوید: من رای نمیدهم تمام. کاربر بی نام دیگری گفته است: چه رد صلاحیت ها تایید شوند و چه نشوند مردم دیگه پای صندوق رای نمی آیند. شخص بی نام دیگری نوشته: هر نوع رای دادن پذیرش وضع فعلی است از تایید وضع فعلی خودداری کنید.

کاربری با انتقاد از از نحوه بررسی صلاحیت ها گفته است؛«نماینده ای که منتخب دستگاه های نظارتی است نمی تواند نماینده مردم باشد چون اصلا جرات مطرح کردن خواسته های مردم را ندارد.»

علی نیز نوشته است؛«در این سال ها کدام افراد لایق رو تایید صلاحیت کرده اند . کارکرد مجلس در جهت خواست مردم کجاست؟ آیا تعریف مجلس همان عصاره و چکیده نخبگان ملت هست و آیا نمایندگان در راستای اهداف و ضروریات خواست جامعه حرکت می کند ؟ جواب خیر چقدر نمایندگان در تعریف حقیقی و حقوقی نمایندگان حوزه انخابی خودشان هستند؟ مجلس تنها وتنها در حال حاضر صدا و نماینده عده محدودی خواص شده که دغدغه هاشون با مردم و حوزه های انتخاباتی کاملا متضاد هست»

کاربری هم معتقد است«باید همه تایید بشن غیر از کسایی که پرونده قضایی داشته اند باید مردم خودشان انتخاب کنند نه شورای نگهبان»

در این میان کاربرانی نیز هستند که معتقدند اگر وضعیت اقتصادی و حقوق کارمندان و کارگران بهبود یابد و نیز لوایح اجتماعی چون لایحه عفاف و حجاب کنار گذاشته شود، می توان انتظار مشارکت مردم در انتخابات را داشت.

کاربری با نام «اکبر» نیز نوشته؛ باهمین دست وفرمون پیش،برن عالیه افزایش قیمت‌ها و مالیاتها،دست تو جیب مردم،سرک کشیدن تو زندگی مردم و...

کاربری بی نام به سخنان اخیر یک کارشناس زن در برنامه صدا وسیما که مملکت را مال حزب اللهی ها دانسته بوده کنایه زده و نوشته همونایی که مملکت را مال خودشون میدونن میرن رای میدن نیازی به حضور ما نیست.

پیمان هم نوشته است؛«از شواهد پیداست که مهندسی کردن انتخابات شروع شده!! خالص سازها از خدا می خوان تا طیف های دیگه مردم اصلا مشارکت نکنن!! چون بروبکس خودشون با دو سه هزار رای میشن نفر اول و در حماسه انتخابات پیروز می شوند!! جاخالی دادن همیشه مثل شکست هست... البته اصلا اگر نشانی از اسامی غیر از انها وجود داشته باشد!!»

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1842200

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نظارت استصوابی مشارکت در انتخابات رد صلاحیت افزایش مشارکت بی نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات

جبهه نجات ملی تونس از عدم شرکت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه نجات ملی تونس از پنج حزب مخالف نظام حاکم بر این کشور تشکیل شده‌ است که حزب اسلامگرای النهضه از برجسته ترین اعضای این جبهه به شمار می‌رود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در مهرماه امسال برگزار شود.

جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد: به دلیل عدم وجود شرایط رقابت، در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد.

« احمد شابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد معرفی نمی‌کند چراکه شرایط رقابت آزاد و شفاف وجود ندارد.

وی درباره احتمال مشارکت جبهه نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: چنانچه شرایط تغییر کند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، شابی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بسترهای لازم برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد، اظهار داشت: جبهه نجات ملی می‌کوشد تا وضعیت را تغییر دهد و  اگر موفق نشد، این جبهه جزیی از تئاتر انتخاباتی نخواهد بود.

اعتصاب غذای «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس در زندان

وی با اشاره به مصادره مقر جبهه نجات ملی و عدم اجازه ورود به آن گفت: هنگامی که آزادی برگزاری نشست و سخن را نداریم از چه انتخاباتی حرف بزنیم؟ این در حالی است که رهبران سیاسی نه تنها در زندان هستند بلکه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

رئیس جبهه نجات ملی تونس تصریح کرد: در چنین شرایطی انتخابات برگزار می‌شود و ما برای برگزاری یک انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.

بر اساس قانون اساسی تونس، دوره ریاست جمهوری در این کشور 5 ساله است و « قیس سعید» در 13 اکتبر 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و زمام امور تونس را بدست گرفت.

انتهای پیام/